فقه، نرم افزار">افزار و دولت سخت افزار تنظیم حیات انسان استبیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولتسازی اسلامی با موضوع الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه «نظریه رهبری ـ نظریه دولت» و با حضور و ارائه حجتالاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی (استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) در تاریخ چهارشنبه 20 /10 / 1396 از ساعت 18 الی 20 برگزار شد. فقدان ادبیات نظریه دولت اسلامی و راه حل آنحجتالاسلام دکتر لکزایی با اشاره به فقر و فقدان ادبیات پیرامون «نظریه دولت اسلامی» گفت: «در موضوع نظریه دولت اسلامی هنوز ادبیات لازم تولید نشده و فقر ادبیات داریم» و در راستای جبران این کاستی افزود: «در تولید نظریه دولت اسلامی باید پرسش هایی که نظریه های دولت در غرب متکفل پاسخ به آن است را یافته و به فقه عرضه شود».بررسی نسبت فقه و دولترئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سپس به بررسی رابطه فقه و دولت پرداخت و با مقایسه دیدگاه رایج با دیدگاه شهید صدر در زمینه کارکرد فقه گفت: «در فقه رایج، فقه متکفل بیان احکام افعال مکلف است. البته می توان مکلف را اعم از شخص حقیقی و حقوقی دانست و از دولت بحث کرد». سپس با اشاره به مبنای شهید صدر افزود: «بیان شهید صدر در تبیین کارکرد فقه بهتر می تواند جایگاه موضوع دولت را در فقه بیان کند. که حکم شرعی برای تنظیم حیات انسان است. خداوند تم

بیست و پنجمین نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلام با موضوع «روش شناسی ارزیابی میزان تطابق عملکرد نهادهای دولتی با فقه » و با ارائه دکتر عباس جهانبخش در تاریخ 27 دی 1396 ساعت 18-20 برگزار خواهد شد.

مقدمه و تحذیرات بحث«فقه اجتماعی» از موضوعاتی است که با این عنوان، سابقه تاریخی زیادی ندارد؛ گرچه بسیاری از تعریفهایی که از فقه اجتماعی میشود؛ ناظر به مسائلی است که در حوزه فقهی ما سابقه بیش از هزار ساله دارد، ولی با این عنوان، امر جدیدی است که باید مورد دقت قرار گیرد. من پیش از ورود، به نکاتی اشاره می کنم.۱ـ اگر بنا است حوزه جدیدی از فقه پذیرفته شود، باید پژوهش درآن بر اساس روشی باشد که فقه برآن استوار بوده است. اساس این روش، بر استفراغ وسع در رسیدن به احکام الهی و تلاش در تعبدِ کامل نسبت به وحی و منابع دین است. بنابراین از روشهایی که حجیت ندارند باید به شدت پرهیز کرد. به تعبیر دیگر اگر بخواهیم دنبال پیشرفت و گسترش فقه باشیم، باید مبتنی بر همان روش تعبد به وحی، گسترش فقه را دنبال کنیم.اگر بنا است حوزه جدیدی از فقه پذیرفته شود، باید پژوهش درآن بر اساس روشی باشد که فقه برآن استوار بوده است. اساس این روش، بر استفراغ وسع در رسیدن به احکام الهی و تلاش در تعبدِ کامل نسبت به وحی و منابع دین است. بنابراین از روشهایی که حجیت ندارند باید به شدت پرهیز کرد. به تعبیر دیگر اگر بخواهیم دنبال پیشرفت و گسترش فقه باشیم، باید مبتنی بر همان روش تعبد به وحی، گسترش فقه را دنبال کنیم.۲ـ باید دقت کنیم که بحثها، رنگ و بوی سیاسی نگیرند. کار علمی و فرهنگی، نباید با سیاسی کاری آمیخته شود. از دو جانب هم د

در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولتسازی اسلامی تبیین شد/ بخش اول وسائل ـ در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، مصوبهای که از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان میآید و مغایر با اسلام و احکام اسلام شناخته میشود به دلیل عناوین ثانویهای که مجمع تشخیص مصلحت تشخیص میدهد یا تصویب میشود و یا اینکه مجمع تشخیص آن را تصویب نمیکند و کلاً رد میشود؛ مجمع تشخیص امروز در چه مواردی حق دارد قانونی را که مغایر با احکام اسلام است و با چه ضوابطی تصویب کند؛ این اصل مشکلی است که میخواهیم ببینیم که چه نظرهای فقهی در این زمینه وجود دارد. به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اولین کرسی آزاد اندیشی فقه دولتسازی اسلامی با موضوع «موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی»  به همت موسسه فتوح اندیشه در شهر قم برگزار شد.حجت الاسلام باقرزاده عضو کمیته کرسیهای آزاداندیشی حوزه علمیه قم در حاشیه این جلسه با بیان اینکه این کرسی  اولین کرسی آزاداندیشی در حوزه علمیه قم میباشد اعلام آمادگی کرد که تمام نهادهای حوزوی میتوانند درخواست خود را برای برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوعات مختلف ثبت کنند.گفتنی است این نشست  در راستای  ماموریت موسسه فتوح اندیشه در کلان پروژه فقه دولتسازی با هدف تشریک مساعی، هماندیشی و تولید ادبیات پایه و

در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولتسازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم وسائل ـ ما باید قانون خدا را اجرا کنیم، خوب کدام قانون خدا؟ طبق فتوای این مرجع یا آن مرجع؟ مثلاً معیار">معیار را ولی فقیه و فتوای مشهور و قانونگذار میگوییم، همانطور که خداوند در طی 23 سال متدرجاً جامعه">جامعه را اسلامی کرد، حکومت هم باید متدرجاً مردم را متدین کند، شما بچه خود را هم متدرجاً تربیت میکنید، همان اول که کافر آمد مسلمان شد کل رساله را جلوی او نمیگذارند که فرار کند؛ جامعه را هم نمیتوان اینطور اداره کرد. به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اولین کرسی آزاد اندیشی فقه دولتسازی اسلامی با موضوع «موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی» به همت موسسه فتوح اندیشه در شهر قم برگزار شد.گفتنی است این نشست در راستای ماموریت موسسه فتوح اندیشه در کلان پروژه فقه دولتسازی با هدف تشریک مساعی، هماندیشی و تولید ادبیات پایه و محتوای علمی در این زمینه درتاریخ 96/۱۰/13با ارائه حجت الاسلام علیاکبریان، مدرس خارج فقه حوزه و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با نقادی حجتالاسلام مصطفی جعفر پیشه فرد، مدرس خارج فقه الدوله و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه و حجتالاسلام احمد رهدار، مدیر موسسه فتوح اندیشه و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم و حجتالاسلام نعیمیان، عضو

وسائل- با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایج ترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است. به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، برای نخستین بار، دو استاد فرانسوی، یعنی «ژان کربونیه»- که یکی از برجسته ترین استادان در حقوق خصوصی محسوب می شود- و «آندره ماتیو»- که از جمله حقوق دانان قدیمی و مشهور حقوق عمومی و حقوق اساسی فرانسه بوده اند- کوشیده اند مفهوم ساختار را در حقوق خصوصی و عمومی تجزیه و تحلیل کنند. تاکنون حقوق دانان دیگر بررسی قابل توجهی در این زمینه نداشته اند؛ ناصر علی منصوریان، در مقاله ای تحت عنوان «مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی» که ترجمه دو مقاله ای است که توسط ژان کربونیه و آندره ماتیو در کتابی با عنوان «ساختار» انتشار یافته است، کوشیده است مفهوم ساختار را از بیان و قلم دو صاحب نظر بزرگ حقوقی تبیین کند. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.  1. ساختار در حقوق خصوصیساختار به عنوان یک واژه کلیدی در هر علمی، مفهومی ویژه دارد. آن چه در سال های اخیر م

حق دخالت و تصرف دولت اسلامی در احکام وضعیبه گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولتسازی اسلامی، با موضوع «موارد و ضوابط جواز قانون گذاری مغایر با احکام شرعی در دولت اسلامی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان (مدرس خارج فقه و هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) برگزار شد.سابقه و نحوه قانون گذاری در ج.ا.ا.حجت الاسلام علیاکبریان در مقدمه بحث به سابقه قانونگذاری و نهادهای مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: «در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می کند، اعم از طرحی که خودش می دهد یا لایحه ای که دولت می دهد، بعد از تصویب به شورای نگهبان می رود» و افزود:«یکی از معیارهای قضاوت بر مصوبه مجلس شورای اسلامی این است که آیا مصوبه مغایر اسلام هست یا نه. یکی از مهمترین ضوابط مغایرتش مغایرت با احکام اسلام است».مدرس خارج فقه حوزه های علمیه، با اشاره به پیشینه و سبک کار نهادهای قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران گفت: «در دوره های اول همین دو نهاد بودند؛ شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی. خیلی وقتها چالش هایی پیدا می شد و شورای نگهبان مصوبه ای را خلاف احکام اسلام تشخیص می داد. آن موقع نظر حضرت امام(ره) این بود که شورای نگهبان خودش عناوین ثانویه را لحاظ کند ولی روند به این سمت رفت که شورای نگهبان

هدف :  ارتقاء جایگاه علمی فقه سیاسی در اندیشه فقهی امامیهمفروض:        با وجودی که فقه سیاسی عهده دار بررسی موضوعات و مسایل مختلف سیاست به معنای عام آن است ؛ در اندیشه فقهی امامیه جایگاه شایسته ندارد .مسایل حکومتی بی شماری وجود دارد که معلوم نیست در کجای فقه و چگونه باید مطرح شود. امام خمینی (ره) در یکی از فرمایشات خود شمّه ای از مسایل حکومتی را اینگونه فهرست کرده است :       امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبxadنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامهxadها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسایل است. مثلاً در مسأله مالکیت و محدودهxadی آن، در مسأله زمین و تقسیمxadبندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیدهxadی پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی و...       در مسایل معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنهxadی مختلف، در مسایل حقوقی و حقوق بینxadالمللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازندهxadی زن در جامعهxadی اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقا

بررسی الگوی فقهی دولت">دولت اسلامی بر اساس دوگانه نظریه">نظریه رهبری ـ  نظریه دولتبیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولتسازی اسلامی با عنوان الگوی فقهی دولت اسلامی در موسسه فتوح اندیشه برگزار میگردد. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه: بیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولتسازی اسلامی با موضوع الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس «دوگانه نظریه رهبری ـ نظریه دولت» برگزار میگردد.حجتالاسلام عباسعلی مشکانی دبیر کارگروه فقه دولت موسسه فتوح و دبیر علمی نشست افزود: این نشست از ساعت ۱۸ الی ۲۰ چهارشنبه مورخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۶ با ارائه حجتالاسلام دکتر نجف لکزایی استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پردیس حکمت به آدرس پردیسان، بلوار شهروند، خ البرز، ک۱، پ۶ برگزار خواهد شد.لازم به ذکر است نشستهای تخصصی فقه دولتسازی اسلامی با هدف تبیین مبانی، تولید ادبیات و مفاهیم دولتسازی و چشمانداز تحقق عینی دولت اسلامی توسط موسسه فتوح چهارشنبه هر هفته در ساختمان پردیس حکمت موسسه فتوح برگزار میشود.